واکاوی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (۱)

کاهشی بودن نرخ مالیات بر عایدی املاک توجیه علمی دارد؟

بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد بر خلاف رویکرد مثبت دولت از دیدگاه کلان، برخی ملاحظات فنی و علمی در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. میزان نرخ مالیات بر عایدی املاک و روند کاهشی آن با توجه به زمان تملک دارایی، یکی از نقاطی است که برای اثربخشی بهتر مالیات بر عایدی املاک بر بازار مسکن، نیازمند اصلاح و بهبود است.

به گزارش مقاومتی نیوز مواد مربوط به مالیات بر عایدی املاک طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد. این مواد نشان می‌دهد رویکرد کلی دولت در این‌باره مثبت است، اما برخی ملاحظات اجرایی و فنی نظیر میزان نرخ مالیات بر عایدی املاک و کاهشی شدن آن، پیش‌بینی نشده است.

سه محور عمده لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اوایل بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده بود، با سه محور عمده تقدیم دولت شد. ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو) سه محور اساسی این پیش‌نویس است.

بر اساس مقدمه این پیش‌نویس یکی از چالش‌های نظام مالیاتی فعلی ناکارآمدی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است، که می‌تواند بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر املاک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تقاضای کاذب و شوک قیمت روبرو کند، از این رو وضع مالیات بر عایدی املاک به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه است.

نرخ مالیات بر عایدی املاک با لحاظ مدت تملک و به صورت پلکانی

طبق این پیش‌نویس عایدی عبارت است از مابه‌التفاوت (مازاد) ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن.

نرخ‌های مالیات بر عایدی بر اساس مدت تملک به شرح زیر است:

در مورد نرخ باید گفت که عایدی حاصل از املاک به عنوان یک فعالیت غیرمولد بوده و بایستی در مقابل فعالیت‌های مولد، با اعمال نرخ مالیات بیشتر تنبیه شود.

اثرات انحرافی پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی املاک

در تأکید بر این مسئله، عموم اقتصاددانان معتقدند که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد؛ زیرا مالیات‌هایی که بر درآمد افراد و بنگاه‌های داخلی وضع می‌شود به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس‌انداز و روش‌های پس‌انداز مردم، اثرات انحرافی به دنبال دارند[۱].

در واقع پائین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه انتقال سرمایه و نقدینگی بین بازارها و دارایی‌های مختلف را تشدید می‌کند. بنابراین نرخ مالیات بر عایدی املاک به منظور کنترل و کاهش سوداگری در این حوزه باید سخت‌گیرانه‌تر و شدیدتر باشد.

کاهشی شدن نرخ با لحاظ دوره نگهداری توجیه دارد؟

در مورد کاهش نرخ مالیات بر عایدی با لحاظ دوره تملک باید گفت استدلالی که نسبت به اعمال تخفیفات نرخ با افزایش دوره نگهداری دارایی وجود دارد، رفع اثر قفل‌شدگی[۲] است. برخی معتقدند که اعمال مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود افراد، دارایی‌ها را نزد خود نگه داشته و عرضه نکنند. لذا عرضه کم شده و اصطلاحاً بازار قفل می‌شود.

بنابراین برای جلوگیری از قفل شدن بازار باید میزان نرخ متناسب با دوره نگهداری دارایی کاهش یابد و نهایتاً به صفر برسد تا انگیزه لازم برای عرضه دارایی وجود داشته باشد. این درحالیست که بر خلاف این استدلال، هنگامی‌که نرخ به‌طور پلکانی با افزایش دوره نگهداری دارایی کاهش می‌یابد، موجب خواهد شد که فرد با هدف بهره‌مندی از تخفیف‌های بیشتر مالیاتی، عرضه دارایی خود را به تأخیر بیندازد.

تاخیر و کندی جریان ورود املاک به بازار با کاهش نرخ مالیات

هم‌چنین اگر هدف اعطای تخفیف در نرخ مالیات به دوره نگهداری بالاتر، عدم اصابت مالیات با تقاضای مصرفی است، این موضوع با اعمال معافیت به هر شخص حقیقی طی ۳ سال برآورده شده است و دیگر نیازی به کاهش نرخ نیست.

کاهش نرخ مالیات بر عایدی املاک با زمان تملک بالاتر به نوعی تشویق به نگهداری دارایی با سرمایه‌گذاری غیرمولد است که موجب خارج شدن دسترسی آن دارایی از تقاضای مصرفی و موجب تاخیر و کندی جریان ورود املاک به بازار است.

تشدید سوداگری در بازار املاک استرالیا با کاهش نرخ به صورت پلکانی

در این زمینه تجربیات جهانی نیز کاهش نرخ را تایید نمی‌کند. به عنوان نمونه در استرالیا کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن با اعمال تخفیف پلکانی زمانی، موجب در معرض قرارگرفتن دوباره رفتارهای سوداگرانه غیرمولد و غیرمفید شده است.

موسسه تحقیقاتی گراتان[۳] در تحلیل خود از اثر تخفیف‌های پلکانی نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در گزارش تی احیاء مسکن» آورده است: ترکیبی از تغییرات قانون مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۹۹۹ که به اعمال تخفیف پلکانی نرخ شمول مالیات منجر شد، تقاضای سوداگری املاک را به شدت افزایش داده است. سوداگران به عنوان تقاضای کاذب به‌طور مستقیم با تقاضای مصرفی خرید مسکن رقابت می‌کنند؛ این مسئله موجب شده است تا خرید مسکن برای خانه اولی‌ها به شدت سخت‌تر شود[۴].

بر اساس موارد مذکور، لحاظ دوره نگهداری دارایی برای تخفیف نرخ مالیات بر عایدی املاک پیشنهاد نمی‌شود؛ و از نمایندگان مجلس و دولتمردان انتظار می‌رود درصدد اصلاح آن برآیند.

کارشناس: علی ملک زاده

پینوشت:

[۱] گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، ۱۳۹۷

[۲] Lock-in

[۳] The Grattan Institute

[۴] پایگاه اینترنتی حزب کارگر استرالیا: alp.org.au

مقایسه دستاورد دو راهبرد متعارض؛ مقاومت نتیجه داد یا سازش؟/ چرا به تصویرسازی کاریکاتوری از اقتصاد مقاومتی دست زده است؟

پس از 6 سال تجربه ناموفق گفتمان مذاکره در کشور، رئیس‌جمهور همچنان اصرار دارد راه‌حل مشکلات کشور از مسیر مذاکره می‌گذرد نه مقاومت. آیا قرار نیست دولتمردان از تجربه مذاکره با غرب در سال‌های اخیر درس بگیرند؟

رئیس‌جمهور در 26 دی‌ماه در جمع مدیران بانکی کشور، سخنان قابل تأملی را درباره اقتصاد مقاومتی بیان کرده که نشان‌دهنده تفکر حاکم بر مدیریت اجرایی کشور است. وی در این مراسم گفته است: شاید کسی تنها درون‌گرا و به اقتصاد در داخل کشور فکر کند و معتقد است که اگر تمام روابط خارجی تخریب شود، مردم احساس کنند که شرایط سخت‌تر می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی به کشور فشار می‌آورد و در فروش نفت مشکل داریم، اما در عین حال، اقتصاد کشور مشکلی ندارد که من اینگونه بلد نیستم.» وی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: ارتباط با دنیای خارج و ت خارجی مهم است و نمی‌توان گفت که همه دشمن ما هستند. یکی از وظایفی که مردم با رأی خود روی دوش ما گذاشتند، این بوده که فتیله تنش‌ها را پایین بیاوریم.»  به بیان واضح‌تر، معنای سخنان رئیس‌جمهور این است که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را باید در مذاکره» جستجو کرد! اما آیا می‌توان به این راهبرد اعتماد کرد؟

منبع: پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی

پیام رهبر انقلاب به مناسبت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی:

انتقام‌سختی در انتظار جنایتکاران‌است

بامداد جمعه در جریان حمله به کاروان حشدالشعبی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار سپهبد قاسم‌سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه به همراه ابومهدی المهندس» معاون حشد‌الشعبی و چند نفر از اعضای این سازمان به شهادت رسیدند.

به گزارش وطن امروز»، در اولین ساعات پس از حادثه شهادت سردار سلیمانی، حضرت آیت‌الله العظمی ‌ای در پیامی ضمن اعلام خبر شهادت این سردار اسلام تاکید کردند انتقام سختی در انتظار جنایتکاران این حادثه است.

متن پیام رهبر حکیم انقلاب بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران!

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد.

دیشب ارواح طیبه‌ شهیدان، روح مطهر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند.

سال‌ها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدان‌های مبارزه با شیاطین و اشرار عالم، و سال‌ها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت.

این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیه‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهر خود او تبریک و به ملت ایران تسلیت عرض می‌کنم. او نمونه‌ برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ او در همه‌ این سالیان بود. با رفتن او به حول و قوه ‌‌الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ بین‌المللی مقاومت است و همه‌ دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ دوستان‌ـ و نیز همه‌ دشمنان‌ـ بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه‌ مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است، فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام می‌کنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت می‌گویم.

سیدعلی ‌ای

***

شهادت هنر مردان خداست. اینجانب شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به حضرت ولی عصر عج، امام ای و تمام رهروان راه ولایت و جبهه مقاومت تسلیت عرض می نمایم. مطمئنا این شهادت سرمنشاء تحولات بزرگی به نفع جبهه مقاومت خواهد شد و برکات زیادی خواهد داشت.

با حمایت صندوق ثروت ترکیه و همکاری مشترک کویت و چین در پروژه‌های پتروپالایشی 

احداث پتروپالایشگاه ترکیه در منطقه ساحلی با سرمایه ۱۰ میلیارد دلاری و پتروپالایشگاه اور کویت در آستانه بهره‌برداری

۰

کشور ترکیه از سال‌ها پیش، با هدف کاهش وابستگی به واردات در بخش‌های مختلف انرژی، معدن و صنایع پالایشگاه و پتروشیمی، با در نظر گرفتن مناطقی راهبردی برای اولویت سرمایه‌گذاری، در تلاش است که وابستگی کشور به واردات را کاهش دهد. در همین راستا با هدف کاهش وابستگی انرژی و مواد پتروشیمی کشور ترکیه به واردات، قرار است پروژه احداث پتروپالایشگاه جیهان این کشور در سال ۲۰۲۱ شروع شود. همچنین پروژه احداث پتروپالایشگاه اور کویت با ظرفیت پالایش روزانه ۶۱۵ هزار بشکه نفت خام در اکتبر ۲۰۱۵ آغاز شد. در هفته جاری شرکت ساینوپک چین به عنوان یکی از ۵۰۰ شرکت فعال در ساخت این پتروپالایشگاه، واحد اصلی این پروژه را تکمیل کرد و به این ترتیب پتروپالایشگاه اور کویت در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. بهره‌برداری از این پتروپالایشگاه و تولید سوخت با کیفیت بالا، یک نقطه عطف جدید برای کویت به شمار می‌رود؛ چرا که این پروژه به عنوان یک پروژه ملی و پیشران اقتصادی-صنعتی کشور کویت شناخته می‌شود که تحولات اقتصادی این کشور را بهبود خواهد بخشید.

به گزارش مقاومتی نیوز سابقه صنعت پتروشیمی کشور ترکیه به بیش از صد سال گذشته بازمی‌گردد. این صنعت از سال ۱۹۶۰ با در پیش گرفتن ت‌های حمایت از صنایع تولیدی و کاهش واردات توسط مقامات کشور ترکیه، یکی از صنایع پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی بود. این موضوع در جذب سرمایه برای احداث پروژه جدید پتروپالایشگاه ترکیه نیز مشهود است.

صنعت پتروشیمی ترکیه از سال ۱۹۷۰ رشد قابل توجهی را نشان داده است. عمده فعالیت‌های بالادستی این صنعت توسط ۴ پالایشگاه شرکت توپراش در شهرهای ازمیت، ازمیر، قیریق‌قلعه و باتمان تامین می‌شود. فعالیت‌های پایین‌دستی صنعت پتروشیمی در ترکیه نیز بیشتر توسط شرکت پتروشیمی پتیکم و در ۲ مجتمع بزرگ پتروشیمی در منطقه علیاگا استان ازمیر و کورفز در استان قوجاایلی صورت می‌گیرد.

کارشناس: سید حسن محفوظی

در شرایطی که 10 شاخص اقتصادی نظیر نقدینگی، تورم، قدرت خرید، ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و. در طول دوره پسابرجام بدتر شده است همچنان به‌دنبال حفظ برجام به هر قیمتی است!

گروه اقتصادی -

رئیس‌جمهور اخیرا»در سفر خود به ژاپن با‌اشاره به برجام گفت: یکی از ویژگی‌های ما ایرانی‌ها این است که در معامله در بحث و در توافق ممکن است کمی سخت‌گیر باشیم اما وقتی توافق و امضاء کردیم در هیچ شرایطی امضایمان را زیر پا نخواهیم گذاشت.»
سخنان نشان می‌دهد دولت همچنان قصد دارد جسد بی‌جان برجام را همراه خود حمل کند. در شرایطی که تحریم‌ها به طور کامل برگشته، فشارهای اقتصادی به اوج خود رسیده و اروپایی‌ها هم هیچ کمکی به ایران نکرده اند، رئیس‌جمهور اعتقاد دارد یکی از ویژگی ایرانی‌ها این است که هیچگاه زیر امضای خود نمی‌زنند!
بر این اساس برای اینکه مشخص شود حفظ برجام تاکنون چه خسارت بزرگی به کشور و جیب مردم زده است در ادامه به بررسی 10 شاخص اقتصادی می‌پردازیم.  
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
از مشکلات در حوزه پولی بانکی که به نوعی مادر مشکلات دیگر هم می‌باشد، بدهی دولت به بانک مرکزی است. به عبارتی، استفاده از منابع بانک مرکزی برای مخارج دولت یکی از خطرناک‌ترین روش‌های تامین درآمدی است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دی 1394 (آغاز برجام) 53 هزار و 720 میلیارد تومان بوده که در خرداد 1398 (جدیدترین آمار بانک مرکزی از این شاخص) به 347 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است! به سخن دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از زمان اجرای برجام تاکنون 6/5 برابر شده است!
اگر این آمار را صرفا در زمینه دولت بررسی کنیم (یعنی شرکت‌ها و موسسات دولتی را در نظر نگیریم) با توجه به اینکه در همین بازه زمانی، بدهی دولت به بانک مرکزی از 26 هزار و 470 میلیارد تومان به 3 هزار و 560 میلیارد تومان افزایش یافته، می‌توانیم بگوییم بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره پسابرجام بیش از 12 برابر شده است!!
افزایش 12 برابری بدهی دولت به بانک مرکزی همان طور که‌اشاره شد، منشا بسیاری از مشکلات کلان پولی کشور می‌باشد، چراکه تاثیر این بدهی‌ها خود را در افزایش رقم نقدینگی و در پی آن در افزایش تورم نشان می‌دهد؛ موضوعی که در دوره پسابرجام هیچگاه مورد دقت دولت قرار نگرفت.
افزایش وحشتناک نقدینگی در پسابرجام
ساختار پولی و بانکی کشور که در سایه نگاه دولت به خارج بدون اصلاح رها شده ، موجب افزایش افسار گسیخته رقم نقدینگی در دولت شده است. نگاهی به آمارهای پسابرجامی نشان می‌دهد رقم نقدینگی در بازه زمانی بعد از برجام به طرز وحشت آوری افزایش یافته است.
نقدینگی در دی ماه 1394 حدود 949 هزار میلیارد تومان بود که در خرداد 1398 به رقم یک تریلیون و 979 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از یک تریلیون تومان در دوره پسابرجام به حجم نقدینگی کشور اضافه شده یا به عبارتی، حجم نقدینگی در همین بازه پسابرجامی بیش از
دو برابر شده است.
نکته تاسف بارتر اینکه اگر حجم نقدینگی را در بازه روی کار آمدن تا خرداد امسال مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که حجم نقدینگی در حالیکه حدود دو سال از عمر دولت وی باقی مانده، حدود 4/2 برابر شده است؛ در حالیکه در بازه سال‌های 1384 تا 1392 (یعنی زمانی که دولت قبلی سرکار بود) نقدینگی حدود 2/3 برابر شده بود.
از خاطر نبریم که بی‌انضباطی پولی دولت که منجر به افزایش افسار گسیخته نقدینگی شده، صرفا اعدادی روی کاغذ نیستند و تبعات منفی آن بسیار بیشتر از شاخص‌های دیگر می‌باشد، چراکه افزایش نقدینگی با تاثیر مستقیمی که روی تورم دارد، منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی می‌شود.
تورم افسارگسیخته
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم در آبان امسال (جدیدترین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار) 41/1 درصد بوده است؛ البته نرخ تورم شهریور ماه 42/7 درصد بوده که بدترین رقم تورم از  اردیبهشت سال ۱۳۷۵ به بعد محسوب می‌شود، به عبارت دیگر در بیش از دو دهه گذشته هیچ‌گاه نرخ تورم تا این حد بالا نرفته بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، بالاترین نرخ تورم در کشور در دی‌ماه ۱۳۷۴ با رقم 50/6 درصد رقم خورد. رتبه اول تا دوازدهم رکوردهای تورمی کشور در اختیار دولت مرحوم رفسنجانی است و رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم در اختیار دولت است.
بر این اساس، می‌توان گفت در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، دولت مرحوم رفسنجانی همچنان رکورددار بالاترین تورم در کشور است و دولت هم رتبه دوم را در اختیار دارد. البته اگر نگاهی به تورم نقطه به نقطه (یعنی مقایسه قیمت‌ها با ماه مشابه سال قبل) کنیم، می‌بینیم رقم 52/1 درصد هم (در اردیبهشت 98) به نام دولت تدبیر ثبت شده است.
شاخص قیمت‌ها براساس آمارهای مرکز آمار در فروردین 1395 (سه ماه پس از اجرای برجام) 96/7 واحد بوده که در آبان سال جاری به رقم 7/8 واحد ارتقا یافت، یعنی در دوره پسابرجامی بیش از 94 درصد شاخص قیمت‌ها (که نرخ تورم براساس آن محاسبه می‌شود) افزایش یافته است.

منبع: کیهان

مرکز پژوهش‌ها 2 رویکرد را برای تدوین و تصویب بودجه سال 99 تصورپذیر دانسته است؛ رویکرد اول اقدام برای انجام اصلاحات در منابع و مصارف بودجه است، به صورتی که با افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها، وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و مشکل کسری بودجه مدیریت شود. رویکرد دوم نیز تنظیم صوری منابع (حاصل از صادرات نفت و سایر منابع) و مصارف بودجه و تهیه و تصویب بودجه بر این اساس است. در این رویکرد اگرچه منابع و مصارف بودجه در عمل تحقق نخواهد یافت اما دولت می‌تواند با استفاده از ابزار تخصیص یا اصلاح بودجه در مراجع دیگر در طول سال اقدام به اصلاح بودجه کند. با این رویکرد عملاً حقوق قوه مقننه در بررسی و تصویب بودجه نقض می‌شود و با توجه به اصلاح نشدن جدی بودجه 99 به نظر می‌رسد دولت رویکرد دوم را در تدوین بودجه انتخاب کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه 99 را ارائه داده که عبارت است از: پیشنهاد اولیه مرکز پژوهش‌‌‌ها اصلاح رویکرد تنظیم لایحه توسط دولت است. شایان ذکر است با عنایت به آماده بودن بسته‌‌‌های اصلاحات ساختاری، لایحه اصلاحی می‌‌‌تواند به‌ سرعت تهیه و به مجلس ارسال شود. در صورت تأیید کلیات لایحه بودجه 1399 کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود اصلاحاتی با کمک و همکاری مؤثر دولت انجام شود. این اصلاحات در 3 حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت عبارتند از:

الف- اصلاحات در حوزه منابع

1- حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌‌‌های بانکی

2- تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری)

3- جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل

4- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

5- حذف مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

6- پلکانی کردن مالیات نقل‌‌وانتقال املاک با هدف اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

7- مالیات بر مجموع درآمد

8- مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)

9- مالیات بر ارزش زمین (LVT)

ب- اصلاحات در حوزه مصارف

1- اجرای کامل و دقیق ت پرداخت به ذی‌نفع نهایی به‌منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه

2- کنترل هزینه‌های عمومی دولت با استفاده از سازوکار بازنگری هزینه‌ها

3- حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها

4- مدیریت هزینه در معاملات دولت با بهره‌برداری کامل از سامانه ستاد

ج- بازآرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه

در بخش جمع‌بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد اما متأسفانه تقریباً اصلاحی جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال 1399 مشابه لایحه بودجه سال 1398 تهیه شده و دچار بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. به عبارت بهتر می‌توان گفت به‌رغم مطالعات کارشناسی ارزنده انجام شده، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است.

منبع: وطن امروز

همایش مجلس نو با حضور نزدیک به ۲۰۰ نفر از افراد متقاضی نامزدی در انتخابات مجلس برگزار شد.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، همایش مجلس نو با  حضور نزدیک به 200 نفر از افراد متقاضی نامزدی در انتخابات مجلس از روز 1398/9/13 به مدت 2 روز برگزار شد. در این همایش که  با هدف تبادل نظر ی برگزار شده است، قرار است محمدباقر قالیباف به سخنرانی بپردازد.

به گفته احدیان، سخنگوی کمپین  در این فراخوان 6 هزار و 479 نفر ثبت نام و اعلام آمادگی کردند که به مجموعه کمپین مجلس نو کمک کنند که در بین این افراد هزار و 434 نفر حضور داشتند که یا خودشان و یا دیگران آن‌ها را به عنوان کسانی که می خواهند یا می‌توانند نامزد انتخابات مجلس شوند معرفی کردند. بعد از پیگیری‌های صورت گرفته و تماس‌ها و ارتباطات که به آنها انجام شد از این تعداد 452 نفر نقص اطلاعات داشتند و امکان بررسی آنها مهیا نشد.

احدیان در تشریح مراحل راه‌یابی افراد به این همایش گفت:  707 نفر شرایط شرکت در مرحله بعد را به دست آوردند و از آن‌ها رزومه و برنامه‌هایشان گرفته شد و بعد از بررسی سوابق، مدارک تحصیلی و توانایی‌های آن‌ها با یک نگاه اولیه، 275 نفر شرایط اولیه را داشتند که در همایش کمپین مجلس نو دعوت شدند.

سخنگوی کمپین مجلس نو تصریح کرد: از این تعداد، 200 نفر اعلام آمادگی کردند که در همایش شرکت کنند و در این همایش با تک تک افراد مصاحبه صورت گرفته و در مراحل بعدی از بین آن‌ها پالایش‌ صورت می گیرد و افرادی که محتمل است می‌توانند نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی شوند به حوزه‌های انتخابیه معرفی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم و روال همیشگی در این ماجرا این بود که جریان‌های ی فقط اطرافیان، نزدیکان و آشنایانی که می شناختند را وارد چرخه و فرایندهای انتخاباتی می‌کردند اما در مسیری که اکنون طی شده بدون اینکه افراد را بشناسیم کاملاً آزاد به فرآیندی رسیدیم که پیش‌بینی می‌شود خروجی این پالایش درنهایت به دست آید و درنتیجه در کمپین مجلس نو تعداد جدیدی از افراد که در دایره بسته چرخه قدرت نیستند امکان حضور در این فرایند را بدون نگاه ی پیدا می‌کنند.

احدیان  با بیان‌ این‌که تخصص و کارآمدی موضوع اصلی انتخاب نامزدهاست، تاکید کرد: البته این افراد با نگاهی انتخاب می‌شوند که شاخصه‌های انقلابی بودن و توانایی لازم و کارآمدی را داشته باشند، حال اینکه از درون طیف جریان انقلابی به کدام یک وصل باشند موضوعیت ندارد و به هیچ‌وجه مبنای بحث نیست. انقلابی بودن، کارآمدی و تخصص موضوع اصلی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هدف از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین را حمایت معیشتی از ۱۸میلیون خانوار عنوان کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت درباره اطلاعیه شرکت پخش فراورده‌های نفتی درخصوص اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و اصلاح قیمت بنزین گفت: این طرح در راستای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه اجرا می‌شود.

 وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر با افزایش مصرف بنزین کارشناسان اظهار نظر می‌کردند که اگر بنزین سهمیه‌بندی شود و در قیمت آن اصلاحی صورت گیرد می‌تواند باعث کنترل مصرف شود.

نوبخت افزود: دولت در شش سال گذشته فقط دو بار اصلاح قیمت انجام داد و منابعی که از آن حاصل شد بیشتر صرف پرداخت به خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی شد.

وی با تأکید بر اینکه این بار نیز رئیس جمهور نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام شود حتماً باید منابع آن به مردم پرداخت شود اضافه کرد: از این جهت با تعریفی که صورت گرفت و در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه به‌تصویب رسید، قرار بر این شد که 100 درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها و سهمیه‌بندی به‌صورت حمایت معیشتی بین خانوار‌های مورد نظر توزیع شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه جامعه هدف بیش از میلیون خانوار (بیش از 60 میلیون نفر) را تشکیل می‌دهد گفت: در همین راستا، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی موظف شد همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخص که به همین عنوان نزد خزانه افتتاح خواهد شد واریز کند.

با اعلام دولت، از بامداد روز بیست و چهارم آبان ماه، بنزین سهمیه ای هر لیتر 1500 تومان و بنزین آزاد هر لیتر 3000 تومان تعیین شد.

طبق گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، تمامی درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین، به مردم باز می گردد. جزئیات نحوه بازگشت این درآمد جدید بنزینی دولت به 60 میلیون ایرانی بدین شرح است:

نوبخت افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد با ضوابطی که دارد (توضیحات بیشتر آن در روز‌های آینده اعلام خواهد شد)، فهرستی از این میلیون خانوار یا همان 60 میلیون نفر مورد نظر را آماده کند.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد همه مبالغی را که به حساب واریز می‌شود بین این خانوار‌ها که از یک نفر تا پنج نفر هستند به‌صورت ماهانه در قالب مبالغی بین 55 تا 205 هزار تومان پرداخت کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بنابراین از این به بعد این سازمان هر ماه سه پرداختی خواهد داشت؛ یک حقوق و مزایا و پرداخت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی که هر ماه از خزانه صورت می‌گیرد، دوم پرداخت یارانه‌ها که معمولاً 26 هر ماه انجام می‌شود و از این به بعد پرداخت دیگری نیز صورت می‌گیرد که در قالب بسته‌های حمایت معیشتی خواهد بود.

وی افزود: البته طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بلافاصله پس از اجرای طرح و حداکثر یک هفته تا ده روز آینده همه وجوه به حساب سرپرست خانوار واریز شود.

نوبخت همچنین تصریح کرد: البته وزارت رفاه موظف شد مازاد بر این میلیون خانوار، هر کسی که خودش را متقاضی دریافت این رقم می‌داند با سازوکار‌هایی که تدارک دیده تقاضای او را بررسی می‌کند و آن‌هایی را که مشمول پرداخت قرار می‌گیرند در فهرست پرداخت قرار دهد و این پرداخت از زمان شروع اجرای این طرح محاسبه و به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

وی گفت: سخنگوی دولت در روز‌های آینده جزئیات بیشتری را درباره اجرای این طرح اطلاع‌رسانی خواهد کرد و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط نیز آماده ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه هستند.

نوبخت افزود: امیدواریم آثار مثبت این اقدام که با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انجام می‌شود و در چارچوب ت‌های حمایتی دولت و مورد تأکید رئیس جمهور است در آینده نزدیک در جامعه مشاهده کنیم.

در واکنش به تهدیدات تحریمی آمریکا

کنار گذاشتن سوئیفت از معاملات سه عضو اصلی گروه بریکس

چین، روسیه و هند به عنوان سه عضو اصلی گروه بریکس که تجارت عمده‌ای با یکدیگر دارند، قصد دارند در راستای کنار گذاشتن سوئیفت از معاملات میان خود، سیستم‌های پیام‌رسان مالی بومی خود را به یکدیگر متصل کنند. هدف این ۳ کشور آن است که با اتصال پیام‌رسان‌های مالی بومی به یکدیگر، شبکه‌ای یکپارچه برای تبادل پیام‌های مالی ایجاد شود. تهدیدات تحریمی آمریکا و استفاده ابزاری این کشور از سوئیفت، یکی از دلایل اصلی حرکت این کشورها به سمت ایجاد سیستم مشترک است.

به گزارش مقاومتی نیوز چین، روسیه و هند به عنوان سه عضو گروه بریکس که طرف تجاری عمده یکدیگر هستند، قصد دارند سیستم های پیام‌رسان مالی خود را به یکدیگر متصل کنند. هدف این کشورها از این اقدام، کنار گذاشتن شبکه پرداخت سوئیفت در معاملات میان خود است.

کنار گذاشتن سوئیفت از معاملات سه عضو اصلی گروه بریکس

سیستم پیام رسان مالی روسیه که SPFS نام دارد با سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین که CIPS نام دارد ارتباط برقرار خواهد کرد. درحالی که کشور هند تاکنون سیستم پیام رسانی مالی داخلی ایجاد نکرده است، قصد دارد بستر پیام رسانی ایجاد شده توسط بانک مرکزی روسیه را با یک سرویس داخلی که در حال توسعه است، ترکیب کند.

انتظار می رود هنگامی که پیام های پرداختی، مطابق با سیستم مالی ویژه کدگذاری می شوند، سیستم جدید ایجاد شده به عنوان یک درگاه پرداخت عمل نماید. در این سیستم مشترک، طرفین درگیر در تراکنش ها بدون هیچ گونه مشکلی در معاملات خود، بر روی یک بستر واحد فعالیت خواهند کرد.

تحریم های آمریکا عامل اصلی دوری کشورها از سیستم سوئیفت

روسیه در سال ۲۰۱۴ پیرو تهدیدات آمریکا مبنی بر قطع دسترسی این کشور به سیستم سوئیفت، توسعه سیستم بومی خود، یعنی SPFS را آغاز کرده است. اولین معامله در شبکه SPFS توسط یک شرکت غیربانکی در دسامبر ۲۰۱۷ انجام شد. سیستم SPFS پیام‌های مالی را بدون نیاز به سوئیفت، منتقل می کند و قابلیت انتقال ۵۰ نوع پیام مالی را دارد.

سازمان راه اندازی کننده این سیستم پرداخت روسی، شرکت CyberFT است که دلایل راه اندازی سیستم پرداخت شبه سوئیفت را مقابله با انحصار موجود پیام رسانی مالی در عرصه بین المللی می داند که به لحاظ ی به دستورات کشورهای خاصی وابسته است. این شرکت همچنین متمرکز بودن ساختار سیستم پرداخت سوئیفت را یک مشکل اساسی می داند.

رشد استفاده کشورها از سیستم پیام رسان مالی روسیه

در رابطه با سیستم مذکور، آلا باکینا مدیر سیستم پرداخت ملی بانک مرکزی روسیه گفته است: ما فرصتی داریم که هم بانک های خارجی و هم اشخاص حقوقی خارجی را به SPFS متصل کنیم. در حال حاضر بیش از ۴۰۰ کاربر در این سیستم حضور دارند و پیش از این توافقنامه هایی با ۸ بانک خارجی و ۳۴ شخص حقوقی منعقد شده است.

به گفته وی ترافیک استفاده از سیستم SPFS روبه رشد است و در حال حاضر حدود ۱۵ درصد کل ترافیک داخلی را تشکیل می دهد؛ درحالیکه در سال گذشته ۱۰ الی ۱۱ درصد بوده است.

همکاری کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کنار گذاشتن سوئیفت

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال حاضر با بانک مرکزی روسیه در زمینه گزینه های فنی برای اتصال به SPFS همکاری می کنند. ایران نیز در ماه جاری رسماً به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوسته است و همچنین درصدد توسعه جایگزین مشترک برای سیستم سوئیفت است.

سال گذشته، سوئیفت دسترسی بانک های ایرانی به خدمات پیام رسانی مالی خود را قطع کرد. سیستم سوئیفت در بلژیک مستقر است، اما هیئت مدیره آن شامل مدیران بانک های آمریکایی با قانون فدرال رزرو آمریکا است که به دولت این کشور اجازه می دهد علیه بانک ها و بانک های مرکزی سراسر جهان اقداماتی انجام دهد.

روسیه و ایران در عوض سوئیفت که پرداخت های فرامرزی ۱۱ هزار مؤسسه مالی از بیش از ۲۰۰ کشور جهان را انجام می دهد، از سیستم های پیام رسانی مالی داخلی خود برای انجام تجارت استفاده می کنند.

منبع: راشاتودی ytre.ir/tzB